قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
أم القرى
١٥ صفر ١٤٤٢
قرار رقم (90) وتاريخ 5-2-1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4387 وتاريخ 21-1-1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة رقم 1-1-24746 وتاريخ 22-9-1438هـ، في شأن مشروع التنظيم المقترح للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفصل المساحة العسكرية من الهيكل التنظيمي للهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14-1-1427هـ 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30-12-1431هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (407) وتاريخ 3-3-1440هـ، ورقم (1587) وتاريخ 2-9-1440هـ، والمذكرات رقم (335) وتاريخ 27-4-1441هـ، ورقم (1127) وتاريخ 9-12-1441هـ، ورقم (1197) وتاريخ 26-12-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علـى برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمـنيـة رقـم 11010 وتاريخ 9-11-1441هـ .
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-41/41/د) وتاريخ 25-11-1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (404) وتاريخ 15-1-1442هـ .
يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالصيغة المرافقة.
ثانيــاً: فصل المساحة العسكرية عن الهيئة العامة للمساحة، وضمها إلى وزارة الدفاع، لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
ثالثـــاً: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30-12-1431هـ .
رابعــاً: للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية - استثناءً من الأحكام الواردة في تنظيمها المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار - خلال (أربع) سنوات، ممارسة الأعمال ذات الطابع التنفيذي في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، لتهيئة القطاع بما يُمكِّن الشركات والأفراد من الاستثمار فيه.
خامساً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من: وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لوضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يستلزم.

رئيس مجلس الوزراء
عدد القراءات 201 قراءة

القائمة الفرعية